احالة افلام السينما لوزارة الداخلية قبل التصريح بعرضها

هل نحن مقبلون على عصر جديد فى اطار عملية مراقبة الافلام السينمائية الجديدة قبل عرضها بدور العرض السينمائى ؟!!
هذا هو السؤال الذى اصبح يشغل بال كل مؤلفى ومخرجى ومنتجى الافلام السينمائية الجديدة وذلك بعد ان فوجئوا بقيام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية – وهو الجهة الوحيدة المعنية بمراقبة الافلام والتصريح بها منذ نصف قرن من الزمان -باشتراط عرض مجموعة من الافلام الجديدة و تحديدا خمسة افلام فى اقل من شهرين على وزارة الداخلية كشرط اساسى وذلك قبل التصريح بعرضها جماهيريا وهو ما لم يحدث على الاطلاق فى اى مواسم سينمائية سابقة !!
و كان من الطبيعى ان تفرض مجموعة من الاسئلة نفسها بسبب ما حدث: هل مثل هذه القرارات الغريبة تتم بناء على تعليمات من وزارة الداخلية ذاتها ام ان جهات سيادية اعلى من الداخلية هى التى تشترط هذا ام ان الرقابة تفعل هذا من تلقاء نفسها !!
اسئلة كثيرة فرضت نفسها بسبب هذه الظاهرة الخطيرة فكان من الطبيعى ان يعرب السينمائيون عن قلقهم الشديد مما يحدث و اكدوا انه يجب الا يمر مرور الكرام وقالوا ان هذا الامر سيعيدنا خطوات كثيرة للخلف فى الوقت الذى تتقدم فيه كل دول العالم من حولنا لدرجة قيام الكثير من هذه الدول بالغاء هذا الجهاز المسمى بجهاز الرقابة..
بينما نسير نحن عكس الاتجاه بدليل انه لم يعد هناك لدينا رقابة واحدة تراقب الاعمال وتصرح بها بينما اصبح لدينا ثلاثة اجهزة رقابية دفعة واحدة هى رقابة المصنفات ورقابة الازهر ثم الرقابة الجديدة التى اضيفت اليها الا وهى رقابة الداخلية .

مسجون ترانزيت
بداية الظاهرة هذا العام بفيلم (مسجون ترانزيت) بطولة أحمد عز ونور الشريف وإيمان العاصى وإخراج ساندرا نشأت حيث فوجئنا بوزارة الداخلية تتدخل فى الفيلم وتطالب بتعديل بعض مشاهد الفيلم وبمعنى اوضح إعادة تصويرها مرة أخرى.
وهى المشاهد الخاصة بهروب أحمد عز من السجن وكذلك مجموعة اخرى من المشاهد الخاصة بنور الشريف والتى يؤدى فيها شخصية لواء متقاعد تخونه زوجته .. لا تعليق .

نمس بوند
وتوقعنا وتوقع الجميع ان ما حدث مع هذا الفيلم ان يكون امرا عابرا لن يتكرر مرة ثانية الا اننا فوجئنا بتكراره ليس مرة او مرتين وإنما ثلاثة مرات دفعه واحدة ابتداء بفيلم هانى رمزى (نمس بوند) والذى فوجئ صناعه قبل عرضه بيومين فقط بقيام الرقابة بإحالته لوزارة الداخلية لتتخذ القرار بشأنه سواء بالحذف او التعديل او حتى عدم عرض الفيلم.
وفوجئنا بالرقابة تبرر موقفها شديد الغرابة بأن الفيلم يتعرض بشكل مباشر لرجال الشرطة فيقدمهم بشكل قد ترى فيه الداخلية انه يمثل اساءة بشكل او بآخر لرجالها هذا على الرغم من تأكيد مؤلف الفيلم طارق عبد الجليل : إنه لا توجد في الفيلم أية تلميحات سياسية أو مشاهد تسيء إلى أحد من قريب أو بعيد واكد ان ما حدث كان بمثابة المفاجأة له ولكل المشاركين فى الفيلم ومخرجه بل وللوسط السينمائى ككل .

البلد والحكومة
وما بين هذا وذاك فوجئنا بوزارة الداخلية ايضا تقوم بالتحقيق مع صناع فيلم ( البلد دى فيها حكومة ) بدعوى ان الفيلم يتضمن مشاهد تسئ لوزارة الداخلية ورجالها وهو ما نفاه مخرج الفيلم عبدالعزيز حشاد تماما واشار الى ان ما حدث ويحدث امر فى منتهى الغرابة ولم ينته الموقف الا بعد ان تعهد صناع الفيلم باجراء التعديلات المطلوبة من قبل وزارة الداخلية.

الفيلم تأليف طارق همام وإخراج عبدالعزيز حشاد وبطولة تامر هجرس وعلا غانم وعزت أبوعوف ونيرمين ماهر وخليل مرسي ومحمد الخلعي.

دكتور سيلكون
والطريف فى الامر حقا ان فيلم (دكتور سيلكون) تأليف خالد حسونة وإخراج أحمد البدرى وبطولة نيرمين الفقى ومروى اللبنانية وحسن حسنى توقف العمل به تماما على الرغم انه لم يتبق من تصويره سوى مشهد واحد فقط وذلك انتظارا لقرار وزارة الداخلية حول المشهد الاخير الذى لم يتم تصويره ضمن احداث الفيلم ويتعلق بانفجار إحدى العبارات ..ومرة اخيرة لا تعليق .